پرتال بسیج دانشجویی دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

در حالي آقاي جاسبي بحث وقف اموال دانشگاه آزاد را به صورت غيرقانوني دنبال مي کند که هنوز منتقدين مديريت دانشگاه آزاد به علت شکايت هاي وي در مسير رفت و آمد به دادگاه هستند.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجويان ايران»، در حالي مصوبه قانوني شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد از سوي هيئت امناي دانشگاه آزاد به رياست آقاي هاشمي رفسنجاني غيرشرعي خوانده شده است که آقاي جاسبي از امکاناتي بهر برداري مي کنند که شبهه غير شرعي بودن بر آنها وارد است.

ماجراي موسسه خديجه کبري، ماجرايي است که آقاي جاسبي از وامدار کردن يکي از مسئولين در دانشگاه آزاد بي بهره نمانده است.

در اين خصوص عباس سليمي نمين منتقد عملکرد مديريت دانشگاه آزاد که با شکايت آقاي جاسبي فردا به دادگاه احضار مي شود در گفتگو با «خبرنامه دانشجويان ايران» در اين باره به گفتگو نشست.

سليمي نمين با اشاره به اين مسئله که يکي از ‌متخلف‌ترين و قانون شکنترين افراد، ملاک قانون و شرع شده گفت: اين از بدايع تاريخ است که بايد به آن توجه جدي کرد. ولي براي فهميدن دليل آن بايد به عقبه دانشگاه آزاد توجه کنيم که سال‌ها امکانات وسيعي را که متعلق به ملت بوده است را بدون پاسخگويي و نظارت قانوني مورد بهره‌برداري قرار دادند. امروز که بنا به دستور مقام معظم رهبري، شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تاخيري حدودا سه ساله، در پي اصلاح اساسنامه اين دانشگاه باشند طبيعي است که آقايان احساس کنند برداشتن گامي در جهت قانون‌مندي دستشان را مي‌بندد و تلاش کنند جلوي اين حرکت را بگيرند.

وي گفت: رهبري در سال 85 براي اينکه مسائل دانشگاه آزاد به صورت آرام و قانونمند حل شود دستور دادند شوراي عالي انقلاب فرهنگي تغييراتي در اساسنامه آن اعمال کنند. در آن زمان آقايان هيچ اظهار نظري مشابه امروز نداشتند، حتي همراه شدند و موافقت کردند، اما گفتند اجازه بدهيد ما در اين قضيه پيش قدم شويم و پيش نويس پيشنهادي خودمان را در مورد اصلاح اساسنامه ارائه دهيم. منتها مرتب اين امر را به تاخير مي‌انداختند. اين امر منجر به اصطکاک‌هاي شديدي در شوراي عالي انقلاب شد و بعضي از اعضا به شدت از اين وعده‌هاي تکراري عصباني شدند.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در خصوص چرا مسئولين دانشگاه آزاد با نظر رهبري همراهي کردند تصريح کرد: تلقي کساني که متاسفانه در دانشگاه آزاد به صورت غير قانوني حاکميت مطلق دارند اين بود که اگر کار را به تاخير بياندازند، با توجه به سرمايه گذاري‌اي که در مورد انتخابات به عمل آوردند شرايطشان تغيير خواهد کرد و مجددا همه امور کشور در اختيارشان قرار خواهد گرفت، لذا با قدرت جلوي اصلاح اساسنامه را هم خواهند گرفت. به همين دليل با دستور رهبري مخالفت نمي‌کردند، بلکه آن را به نوعي به تعويق مي‌انداختند.

سليمي نمين ادامه داد: اما بعد که در انتخابات شکست فاحشي خوردند و نتوانستند با وجود سرمايه‌گذاري  و برنامه‌هاي گسترده قدرت اجرايي را مجددا به دست بگيرند، از راه ديگري وارد شدند و بحث وقف دانشگاه آزاد را مطرح کردند و اين ترفندي بود که از زير نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي فرار کنند چراکه وقف قوانين و شرايط خاص خودش را دارد.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران وقف اموال دانشگاه آزاد را ترفندي بر ادامه مديريت مادام العمري آقاي جاسبي دانست و افزود: هر واقفي مي‌تواند شرايط و مقررات دلخواه خود را داشته باشد و ناظر را هم خودش تعيين مي‌کند، چون مال وقف شده متعلق به خودش است. اما حالا آقاياني که اموال عمومي دستشان است گفتند ما مي‌خواهيم وقف کنيم. خودمان هم ناظر مي‌شويم، هم متولي مادام العمر. شرايطش را هم خودمان مشخص مي‌کنيم و شوراي فرهنگي نمي‌تواند براي ما تعيين تکليف کند. اين معلوم بود که ترفندي قانون شکنانه و قانون گريزانه است و با اموال عمومي بازي مي‌کنند و با سو استفاده از اين اموال مي‌خواهند قانون را دور بزنند.

وي با اشاره به واکنش آقاي جاسبي به طرح تحقيق و تفحص از نظام آموزش عالي کشور در مجلس هفتم گفت: آقاي جاسبي بلافاصله به مجلس نامه نوشت که اين قانون شامل حال دانشگاه آزاد نمي‌شود چون دانشگاه آزاد خصوصي است. بنابراين در مورد وقف هم دقيقا اينها تصور اموال شخصي دارند. در حالي که چنين نيست و کسي نمي‌تواند اموال عمومي را وقف کند و بايد اين اموال بر اساس مقررات کلان کشور اداره شوند. امروز هم که مي‌گويند مصوبه شوراي انقلاب مخالف وقف است دقيقا منويات خودشان از وقف را مشخص مي‌کنند، يعني اذعان مي‌دارند که مقررات وقف با مقررات نظام آموزش عالي کشور در دو وادي مختلف است.

وي با بيان اينکه دانشگاه آزاد پيش از اين نيز به اساسنامه پايبند نبود گفت: مثلا اولين بند مهم اساسنامه اين است که رياست دانشگاه آزاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي شده و از سوي آنها تاييد شود؛ ولي در مورد جاسبي اين کار صورت نگرفت. البته اساسنامه پيشين خيلي محدود بود؛ بعدها که دانشگاه آزاد در سراسر کشور گسترش چشمگيري يافت ديگر نمي‌توانست به نيازهاي شکل گرفته پاسخ دهد. به عبارتي اين اساسنامه براي يک دانشگاه تدوين شده بود، در حالي که ما امروز چندين دانشگاه در چارچوب دانشگاه آزاد داريم،‌ مثل دانشگاه شيراز، اصفهان و ... اما در نظام آموزش عالي هر يک از اينها يک دانشگاه محسوب مي‌شوندکه بايد رييس جداگانه‌اي داشته باشند که توسط شورا عالي انقلاب فرهنگي تاييد شود.

سليمي نمين با اشاره به تاثير نهادهاي قانون گذار در اجرايي شدن اساسنامه جديد دانشگاه آزاد افزود: طبق قانون تمام موسسات آموزش عالي بايد زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي عمل کنند و اساسنامه‌شان توسط آنها به تصويب برسد. به نظر من در حال حاضر بحث ساير مراجع نيست. بايد افکار عمومي آگاه شود که چرا آقايان نمي‌خواهند زير بار قانون بروند با مصوبه شوراي عالي انقلاب مخالفت مي‌کنند. اگر همين براي جامعه روشن شود به نظر من دستاورد بسيار بالايي خواهد داشت. اگر واقعا افرادي سو استفاده خاصي از اموال عمومي نداشته باشند، نبايد اصرار کنند که مسئوليتي گردنشان باشد. اينکه آقايان اصرار دارند مسئوليت بر عهده‌شان باشد و قانون هم بر آنها حاکميت نداشته باشد، بيانگر وجود مسائل فاجعه آميزي است که منجر به اين همه تکاپو و مخالفت با قانون و حتي دستور صريح رهبري مي‌شود. اينها نمي‌خواهند قانون مند شود تا مردم نفهمند در طي سي سال گذشته چه اتفاقاتي به دليل فقدان قانون و نظارت افتاده است.    ‌ 

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در خصوص دادگاه بررسي يکي از پرونده هاي دانشگاه آزاد که يک شنبه برگزار مي شود گفت: يکي از پرونده هايي که چگونگي و روند خارج ساختن اموال عمومي از دايره تملک ملت و در تملک گرفتن غيرقانوني آقاي جاسبي نه به عنوان رئيس دانشگاه آزاد بلکه به عنوان يک فرد مشخص مي سازد بحث چگونگي تملک دو ملک بسيار ارزشمند مربوط به بازنشستگان هست که اين دو ملک سالها در اجاره آقاي جاسبي و بانو تحت پوشش موسسه آموزشي خديجه کبري بود و بعد هم به طرق بسيار هنرمندانه اي اين دو ملک به تملک اين موسسه خصوصي در مي آيد درحالي که يک ريال هم  بابت اجاره براي آن پرداخت نکردند

وي ادامه داد: اينکه چه عواملي در ارتباط با اين نقل و انتقال غيرقانوني موثر بودند و شناخت اين رويه اي است که متاسفانه محدود به اين پرونده هم نمي شود يعني پرونده هاي ديگري هم که به دليل همکاري اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد در اختيار ما قرار داده با همين شيوه و روال غيرقانوني، اموال تحت پوشش دانشگاه آزاد ولي در واقع در ارتباط با خود آقاي جاسبي قرار مي گيرد يعني اموالي که فردا رسيدگي خواهد شد اموالي است که به نام دانشگاه آزاد قرار دادي بسته شده و توافق نامه اي بسته شده اما بعد ها اين اموال به نام خديجه کبري و متعلق به آقاي جاسبي و بانو مي شود.

سليمي نمين در پايان با تاکيد بر اينکه طبيعي است رياست غيرقانوني دانشگاه آزاد تلاش کند که منتقدين خود را تحت فشار قرار دهد گفت: اينها به اين علت است که او مي خواهد منتقدين را از پيگيري حقوق ملت هم مايوس کند و هم در واقع ناتوانشان کند لذا اين زمينه ها به هر بهانه اي يک شکايتي را مطرح مي کنند و اين شکايت ها علي القاعده بحث و انرژي منتقدين را به خود اختصاص مي دهد.